بكين 11 مارس / شينخوا/ قال وو بانغ قوه كبير المشرعين الصينيين اليوم / الأحد/ إن أعلى هيئة تشريعية في الصين وهي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سوف تكثف من التشريعات التي تركز على الشئون الاجتماعية خلال العام الحالي.

وقال وو " بينما نستمر في العمل لتحسين التشريعات الاقتصادية، من الضروري أن نركز على تعزيز التشريعات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية لتوفير أساس قانوني قوي لبناء مجتمع متناغم ولضمان بلوغ الهدف التشريعي للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني".

وكشف رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن الخطة التشريعية للعام 2007، خلال تقديمه لتقرير عمل اللجنة الدائمة المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني في الدورة السنوية الكاملة للهيئة التشريعية.

تشتمل المهام التشريعية الرئيسية هذا العام على تشريع قانون عقود العمل، وقانون تعزيز التوظيف، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الوساطة والتحكيم في نزاعات العمل، وقانون المراسيم الإدارية، وقانون الاستجابة فى حالات الطوارئ، وقانون مكافحة الاحتكار، وقانون الأصول المملوكة للدولة، وقانون مكافحة العقاقير غير القانونية، وقانون الحد من الأنشطة غير القانونية، وقانون التخطيط الريفي والحضري، وقانون اقتصاد التدوير.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تراجع الهيئة التشريعية قانون التقدم العلمي والتكنولوجي، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون صحة الغذاء، وقانون الحفاظ على الطاقة، وقانون المحامين، وذلك طبقا لوو.

وقال فو يونغ لين، النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من مقاطعة سيتشوان، "لقد لاحظنا أن نسبة كبيرة من القوانين المخطط تشريعها أو مراجعتها في 2007 تهدف إلى تنظيم الشئون الاجتماعية".

وعلى سبيل المثال، مسودة قانون تعزيز التشغيل، والتي قدمت أمام اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني للقراءة في فبراير، تمنع التمييز ضد المتقدمين للحصول على وظيفة على أساس العرق أو النوع أو الاعتقاد الديني أو السن أو القدرات الجسدية، وتطلب من الحكومات فوق مستوى المحافظة إنشاء نظام للتحذير المبكر لمنع وتنظيم وضبط الحالات المحتملة من البطالة الواسعة.

وقال فو إن هناك حاجة ملحة لمسودة القانون حيث أن وضع التوظيف في الوقت الحالي وعلى المدى البعيد لا يدعو للتفاؤل.

وقال وو بانغ قوه إن اللجنة الدائمة الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سوف تحقق هدف إنشاء أساس لنظام قانوني اجتماعي بخصائص صينية وتحسين كفاءة التشريع قبل انتهاء المدة التشريعية الحالية البالغة خمسة أعوام في مارس القادم.

وقال كبير المشرعين "على مدار الأربعة أعوام الماضية، قمنا باعتماد تعديلات على الدستور، وقانون منع الانفصال، وصغنا أو راجعنا 70 قانونا، وتفسيرات قضائية، وقرارات قانونية تتعلق بقضايا قانونية .. . وبالتالي أحرزنا تقدما جيدا جدا في العمل التشريعي".

وقال إن الصين تمر بفترة حرجة من الإصلاح والتنمية، حيث يشهد النظام الاقتصادي والبنية الاجتماعية في الصين، ومصالح القطاعات المختلفة للمجتمع، وأفكار ومفاهيم المواطنين تغيرا عميقا".

وقال وو "هذه التغيرات الاجتماعية تمد التنمية الصينية بحيوية قوية، ولكنها حتما تخلق صراعات ومشكلات مختلفة أيضا". وأضاف أن العمل التشريعي يجب أن يلتزم دائما بإرشاد التوجيه السياسي ومبدأ الشعب أولا، على أساس الظروف الفعلية والواقع في الصين وأن يتبع الخط الجماهيري.

شبكة الصين / 13 مارس 2007 /