الصين تكافح ضد المخدرات



2- تعزيز التشريع حول مكافحة المخدرات باستمرار


تهتم الصين كل الاهتمام ببناء النظام القانوني حول مكافحة المخدرات، وتثابر على مكافحة المخدرات وفقا للقانون· منذ عشرين سنة، تسارع الصين في خطوات التشريع لمكافحة المخدرات· ولمواجهة مشكلة انتشار المخدرات باستمرار، صاغت وأعلنت سلسلة من القوانين واللوائح حتى أحرز بناء النظام القانوني في مكافحة المخدرات تقدما كبيرا·

اكتمال التشريع الجنائي في مكافحة المخدرات تدريجيا· لقد نص >القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية< الذي وضعته الدورة الكاملة الثانية للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب في أول يوليو 1979، على الجرائم والعقوبات المتعلقة بصنع وبيع ونقل المخدرات· وفي ثمانينات القرن العشرين، أعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على التولي >قانون الجمارك لجمهورية الصين الشعبية< و>لوائح العقوبات الإدارية للأمن العام لجمهورية الصين الشعبية< و>القرار حول العقوبات الصارمة للمجرمين الذين يلحقون أضرارا شديدة بالاقتصاد< و>اللوائح الملحقة حول معاقبة جرائم التهريب< وغيرها من القوانين، تنص بكل وضوح على عقوبة جرائم المخدرات المخالفة للقانون، وقضت بأعلى عقوبة لجرائم المخدرات الخطيرة وهي  الإعدام· وضم >القرار حول مكافحة المخدرات< الذي إجازته الدورة السابعة عشرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب في 18 ديسمبر 1990 نصوصا شاملة حول أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وعقوباتها والعقوبات لمدمني المخدرات وإجبارهم على الإقلاع عن المخدرات، كما حدد بصورة واضحة حدود السلطة الإدارية الصينية العمومية إزاء تهريب المخدرات وبيعها ونقلها وصنعها·

في 14 مارس 1997، أجرت الدورة الكاملة الخامسة للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب تعديلات على >القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية<، على أساس الاستيعاب والاحتفاظ بالمضمون الرئيسي لـ >القرار حول مكافحة المخدرات<، أجرت تعديلات هامة وإضافات على نصوص قانونية حول جرائم المخدرات، مما أدى إلى تعزيز التشريع الجنائي في مكافحة المخدرات بالصين· قامت محكمة الشعب العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بتفسيرات قانونية معنية حول القانون الجنائي المعدل·

العقوبة الصارمة للجرائم المتعلقة بالمخدرات هي إحدى الميزات التشريعية الصينية في مكافحة المخدرات· لقد جسد >القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية< المعدل هذا المبدأ بشكل كاف· أولا، يحدد